.jpg)
أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن الوزير محمد ولد عبد الفتاح، إستطاع بسط نفوذه على وزارة البترول والطاقة والمعادن.
وقالت ذات المصادر، إن الرجل "تمكن" خلال الأشهر الماضية من إحضار شخصيات مقربة منه إلى الوزارة، وتكليفها ببعض المسؤوليات فيها، وبذلك تمكن من بسط نفوذه على الوزارة، وساعده في ذلك ضعف الأمين العام الجديد الذي يقف عند "باب" الوزير ينتظر الإذن له بالدخول.
وفي سياق متصل، كشف النقاب عن تزايد الغيوم في العلاقة بين الوزير وأغلب أطر الوزارة، والذين يجدون صعوبات في الوصول إليه، لطرح المشاكل التي تعترض عملهم، بينما يجدون أمينا عاما ضعيفا غير قادر على القيام بمسؤولياته المباشرة، أحرى أن ينقل إلى الوزير المشاكل التي تعترض العمل بهذا القطاع الحيوي الهام، والذي لم يتمكن وزيره من وضع استيراتيجة لمواجهة الشلل الذي تعرفه بعض قطاعات الوزارة، في ظل ضبابية خول الطريقة التي تعامل بها الوزير مع ملف "صندوق التكوين"، الذي تم تعطيله في عهد الوزير الأسبق المرحوم محمد ولد خونه، وسار على نهجه الوزير السابق ولد البشير الوزير الأول الحالي.
الوزير ولد عبد الفتاح، لا يعير كبير اهتمام بالكفاءات في وزارته، ويفضل الإستعانة برفاق "الدراسة" أو أصدقاء الطفولة على حساب الآخرين، وتبعا لذلك يعمد من وقت لآخر لإحضار أحد هؤلاء إلى الوزارة وتكليفه بمسؤوليات فيها، بدلا من الإستعانة بأصحاب الكفاءات داخل القطاع، والذين بدؤوا يحسون في عهده بالتهميش والتضييق عليهم، خصوصا وأن الوزير غير عابئ بأي شيء، ومنشغل بـ"همومه" وبـ"خططه" التي يراها هو دون تشاور مع أي كان من موظفي الوزارة، وإزداد "قوته" بعد إعادة الإعتبار إليه في حكومة الوزير الأول ولد البشير، رغم فشله في المهام السياسية التي كلف بها، والإستياء المتصاعد عليه في ولاية اترارزة، حيث يتهم بإستغلال نفوذه، من أجل السيطرة على الواجهة السياسية بالولاية.
