.jpg)
تثير الصفقة المشبوهة والمستهجنة والتي بمقتضاها تنازل مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيدي عثمان عن نصف مقر الصندوق لوزارة العدل تثير الكثير من اللقط والاستهجان في اروقة هذا المرفق العمومي الهام,
متتبعون اتصلوا بـ"وكالة انشري الإخبارية" قائلين ان بنود الصفقة والظروف التي بمقتضاها تنازل السيد المدير عن جزء من أملاك هذا الصندوق لوزارة أخرى تبدو مشبوهة ومثيرة للريبة والشك خاصة وأنها تمت بعيدا عن العلن والشفافية والوضوح الذي يتطلبه قرار هام بهذا المستوى وأضافت تلك الجهات ان المدير العام للصندوق الذي يستأسد على العمال المستضعفين غابت عنه الرجولة والشجاعة حين عجز عن الدفاع عن املاك عقارية لمؤسسته التي يتوقع منه الدفاع عنها حيث قد يتوسع اليها العمل في القريب العاجل وقد تحتاج اليها ادارات ومصالح الصندوق في قابل الايام..
واستغربت تلك الجهات قيام الصندوق بالانفاق على بناء حائط من موارده الخاصة وبسرعة متناهية لفصل تلك الأجزاء عن مبنى الصندوق وهو ما زاد من ريبة العمال والزائرين على حد سواء ...
وأفادت مصادر بان محققين تابعين للوزارة الأولى ينظرون حاليا في ملابسات هذه الصفقة لاسيما وان المعلومات في الصندوق تشير الى ان وزارة العدل طالما ألحت في السنوات الماضية على ضرورة الاستيلاء عل هذه المباني المجاورة لها.
