كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إتهام أحد الولاة بالتحايل على عدد من التجار في الولاية التي كان يديرها منذ سنوات.
وقالت ذات المصادر، إن عددا من التجار كانوا يتعاملون مع الوالي المشار إليه، حيث تسلم منهم في فترات متلاحقة بعض البضائع، وسلم لهم مقابلها وصولا تحمل رأسية الولاية. ولما توجهوا إلى الخازن الجهوي بالولاية، رفض الإعتراف بتلك الوثائق. معتبرا أن ما تسلمه الوالي من التجار له طابع شخصي ولا صلة تربطه بالتسيير المالي، الذي يفترض أن يقوم هو بتسديد ما يتعلق به من فواتير ووثائق. وتبعا لذلك تقدم التجار بدعوى أمام الشرطة في ولاية نواكشوط الغربية ضد الوالي، دون أن يجدوا التجاوب اللازم مع قضيتهم، طبقا لما ذكره بعض هؤلاء في إتصال مع صحيفة "ميادين"، فقرروا اللجوء إلى القضاء وقاموا بإنتداب أحد المحامين للدفاع عنهم، حتى ينتزع لهم حقوقهم من الوالي، الذي أصبح اليوم يشغل منصب مستشار بوزارة الداخلية واللامركزية، بعد إقالته من منصبه في تحويلات تمت الأشهر الماضية على مستوى الإدارة الإقليمية، في وقت يستعد للإستفادة من حقه في التقاعد خلال أشهر قليلة.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إتهام أحد الولاة بالتحايل على عدد من التجار في الولاية التي كان يديرها منذ سنوات.