الشيخ ولد بايه .. يستهزء باللجنة البرلمانية و يصف عملها بالعنتريات/إينشيري

غرد النائب البرلماني ورئيس الجمعية الوطنية, السيد الشيخ ولد بايه علي صفحته في تويتر, متهما لجنة التحقيق البرلمانية بالعنتريات وذلك ردا منه علي الناطق الرسمي باسم اللجنة السيد لمرابط ولد بناهي الذي اكد في برنامج بثته قناة المرابطون, أن لجنته بصدد استدعاءكل من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
رئيس الجمعية الوطنية النائب الشيخ ولد بايه اعتبر أنه غير معني بملف صفقة إنشاء شركة الصيد الموريتانية الصينية هوندغ, وإن كلما يخصه في قطاع الصيد هو مجرد ملف خفر السواحل. وملف التعاون الأوربي, وهما الملفان الذان زكي أدائه فيهم , بينما يري البرلمانيون أن النائب الشيخ بتغريدته هذه , نبش عن السكين التي تذبحه, وخاصة بالرجوع إلي اعترافاته المسجلة سابقا بأنه أخذ عشرات المليارات من الأوقية مقابل 48 % من عائدات الغرامات التي تححقق مندوبية الرقابة البحرية -خفر السواحل- والتي يري أن القانون يعطيها له هو ومن حظي من حاشيته , بينما يري البرلمانيون غير تلك القراءة السقيمة والمخالفة بشكل صريح وفظيع لمقتضيات نصوص. المراسيم التي تنظم وتوزع تلك العائدات بدءا من المرسوم الأول الصادر 1999 الموقع من الوزير الأول حينها السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا والذي وزع عائدات المندوبية على الشكل التالي :
52% للخزينة العامة للدولة .
24% تصرف فيمايخدم تنمية قطاع الصيد .
14% لشراءمعدات فنية للمندوبية تطور من أدائها كزوارق وردارات وآليات ,.
4% للمخبرين المتعاونين الذين يبلغون المندوبية والسلطات الرسمية بالمخالفات التي يقوم بها المخالفون في عرض البحر أو التي تتعلق بالسفن من الناحية الفنية,و ترتب تلك الغرامات .
6% توزع على العاملين في المندوبية وخاصة فريق مسك المخالفة, والذي يستحال عادة أن يكون من ضمنه القائد أو الضباط السامون, فهي عادة مهمة ينفذها الجنود وضباط الصف ومن أجلهم وحدهم قررت الإكرامية لتحصينهم ضد اغراءات الرشوة وتشجيعا علي مطاردة المخالفين وتحمل الأخطار الناتجة عن ذلك .
المرسوم ظل على هذه الحالة حتى سنة 2009 بعد وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلي السلطة أمر الوزير الأول ملاي ولد محمد لغظف بتعديل القسمة السابقة بشكل خفيف في نقطتين فبدل تخصيص 24 % لتنمية قطاع الصيد خصص لتلك الفقرة مجرد 18% وزاد النسبة المخصصه لعمال المندوبية 6% ليصبح نصيبهم الجديد هو 12 % تقسم بينهم بشكل متساوي ويظل الأمر على ذلك النحوي إلي يوم حظي العقيد الشيخ ولد باي بالتقاعد سنة 2013 .
قام الوزير الأول ملاي ولد محمد لغظف بتعديل المرسوم وإرجاعه إلي الصيغة الأولي المقررة من طرف الشيخ العافية سنة 1999 ....! فأين بذلك القانون الذي اعترف الشيخ ولد باي أنه أصبح بموجبه ثريا وأخذ العشرات من مليارات قوت هذا الشعب المسكين ؟ فتلك المراسيم هي الوحيدة التي أسند إليها المشرع تقسيم عائدات المندوبية من تلك الغرامات ولايستحق منها الشيخ 1% أما عن علاقاته بمفاوضات الإتحاد الأوربي فصحيح أنه بحكم أنها تتم بشكل جماعي مع دول الإتحاد الملتزمة بالشفافية, فلايمكن أن تكون فيها عمولة بشكل مباشر للشسخ ولد بايه ولا لرئيسه ,ولكنهم كانو يأخذونها بشكل غير مباشر, من خلال دعم تمويل الإتحاد الأربي سنويا لصندوق مكافحة الهجرة السرية بعشرون مليون أورو يتصرف فيها الشيخ  ولد بايه و محمد ولد عبد العزيز بعيدا عن دائرة الرقابة المالية . وهم يعرفونها بشكل جيد. وبذلك يكون تمترس الشيخ ولد بايه بملفي المندوبية و الإتحاد الأوربي فإنه ينبش عن السكين التي تذبحه .
سيعرف الشيخ ولد بايه و ولي نعمته الرئيس السابق " عزيز" ذلك حين تقرر لجنة التحقيق إضافة تلك الملفات إلي الملفات الموجودة لديها, أو اسنادهم إلي لجنة تحقيق برلمانية أخري .ِ....!
السبق الإخباري