قالت مصادر مأذونة بالشركة الوطنية للكهرباء إن الحملة الأخيرة استهفت مجمل المنازل والشركات والمصانع الموجودة فى العاصمة نواكشوط أو مدينة روصو الحدودية، ضمن خطة إصلاحية أقرتها الشركة خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت المصادر إن أحد أبرز مستشارى المدير العام هو من تولى تسيير الملف خلال الأسابيع الماضية، وهنالك أكثر من 200 منزل فى العاصمة نواكشوط، و15 شركة بين نواكشوط وروصو، تم تصنيفها ضمن خانة المخالفين، وألزمت بتسديد مبالغ تراوحت مابين 400 مليون و10 ملايين، بحسب طبيعة المخالفة المرصودة من قبل لجان المتابعة والتفتيش.
وجدد المصدر تأكيده على فنية التقرير المقدم المدير العام ، وصراحة الشركة فى استعادة الأموال المهدرة، وعدم لجوء القائمين عليها للاعلام أو التشهير - كما تم تداوله- بدليل حجم المخالفات المرصودة وتنوعها واللائحة الطويلة المستهدفة بها، وغياب أي تداول لها فى الإعلام خلال فترة التفتيش أو إبلاغ الإنذارات لأصحابها، أو نوعية التسوية التى تم اللجوء إليها مع أكثر من طرف.
ونفى المصدر المذكور فى حديثه مساء اليوم الأربعاء مع موقع زهرة شنقيط أي شبهة استهداف أو استغلال للسلطة من أجل تصفية الحسابات، أو السعي لتوربط، أو تشويه أي جهة، مهما كانت مكانتها حاليا أو فى الماضى. مؤكدا أن ما نشر وتم تداوله لا علاقة للشركة به ولادور للمدير فيه، ولم يستشر فيه ولم يوجه له على الإطلاق.
قالت مصادر مأذونة بالشركة الوطنية للكهرباء إن الحملة الأخيرة استهفت مجمل المنازل والشركات والمصانع الموجودة فى العاصمة نواكشوط أو مدينة روصو الحدودية، ضمن خطة إصلاحية أقرتها الشركة خلال الأشهر الأخيرة.