كشفت مصادر صحفية مطلعة عن تفاصيل التغييرات التي أجرها المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" الوزير محمد عالي ولد سيدي محمد، والتي وصفها بعض الغوغائيين بالقرارات العنصرية الفجة؛.
والحقيقية أن التغييرات الأخيرة التي أجرتها الإدارة العامة للشركة تنم عن حكمة وحنكة المدير العام للشركة في تسيير المؤسسات ، حيث تم خلالها تعيين الاطار يامر ولد بلال ولد يامر مديرا تجاريا للشركة خلفا لمحمد لمين ولد أمبيريك الذي تم تعيينه في ادارة المصادر البشرية. فيما تم تعيين سيدي محمد بدي ولد أحمد محمد مديرا للمصادر البشرية خلفا لمريم بلال التي تم تكليفها بمهمة في الادارة العامة للشركة.
لكن( كاتب التدوينة ) الذي تحامل بأسلوب فج على الإدارة العامة للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" ووصفها بمحاولة تبييض الإدارة واتهمها باتهامات جزافية في محاولة فاشلة لتزييف وتشويه الحقائق .. نسى أو تنسى أن المدير العام للشركة يمتلك من الخبرة والتجربة في تسيير المؤسسات العمومية ما يخوله للسيطرة على نقل الموظفين بين مختلف القطاعات ومراكز الشركة في ولايات انواكشوط وعلى عموم التراب الوطني ، ثم أنه أدرى بدهاليز ادارته وله الحق في نقل وتغيير موظفيه حسب رؤويته ورغبته لأن المدير لديه خطط ومطالب بتحقيقها وفق استراتجية واضحة المعالم.
ثانيا: يبدو أن المتحامل على الشركة لم يطلع جيدا على لائحة التعيينات الأخيرة وخاصة اسم الاطار الذي تم تعيينه خلفا للمديرة السابقة للمصادر البشرية بالشركة ، حيث ذكر في تدوينة أن المدير العام قرر (تبيض ادارة صوملك!! ) على غرار باقي ادارات الدولة الاخرى في أسلوب غير اخلاقي ومنافي للقانون وحمل أيضا طابعا عرقيا وشرائحيا.
ثالثا: نلفت انتباه المتحامل على الشركة أن، المدير العام لصوملك محمد عالي سيدي محمد هو من رد الاعتبار للموظف محمد لمين ولد أمبيريك وعينه مديرا تجاريا للشركة بعد أن كان مستشارا يصول ويجول داخل اروقة الشركة طيلة السنوات الماضية.
كشفت مصادر صحفية مطلعة عن تفاصيل التغييرات التي أجرها المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" الوزير محمد عالي ولد سيدي محمد، والتي وصفها بعض الغوغائيين بالقرارات العنصرية الفجة؛.