.jpg)
أظهرت مسودة الأسئلة التي أعدتها لجنة التحقيق البرلمانية قبيل استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لجوء وزراء أول، ووزراء ومسؤولين إلى إلقاء المسؤولية في تصرفات قاموا وقرارات اتخذوها على الرئيس السابق، لتلجأ اللجنة لإعداد سؤال له حول المسؤولية عن الموضوع.
وتجاوز مجموع الأسئلة التي أعدتها اللجنة 200 سؤال، وكانت تنوي تخصيص عدة جلسات مع الرئيس السابق للحصول على أجوبة لأسئلتها، غير أنه غاب عن الجلسة الأولى التي كانت مخصصة له، كما رفض المقيمون في منزله استلام الاستدعاء الموجه له.
وتكشف مسودة الأسئلة، أن الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف ألقى بالمسؤولية على ولد عبد العزيز في ملف اتفاقية الحكومة مع شركة النجاح لإنشاء المطار الجديد، حيث أكدت اللجنة أنه صرح لهم بأن الرئيس السابق كان يباشر "شخصيا جلسات مع الشركة ومع أجانب في القصر الرئاسي ويناقشون مخطط المطار وتفاصيل الصفقة".
كما حمل ولد محمد الأغطف ولد عبد العزيز مسؤولية شراء خيرية شركة "اسنيم" لأعلاف حيوانات مخزنة منذ سنة، ونقلت اللجنة عن ولد محمد الأغظف تأكيده أن ولد عبد العزيز هو من أعطى تعليماته لخيرية "اسنيم" بإجراء صفقة أعلاف الحيوان بصيغة التراضي لشراء منتوج مخزن منذ سنة، وهي كمية سبق أن رفضتها مفوضية الأمن الغذائي لعدم تلاؤمها مع المواصفات، وأكدت مفتشية الدولة أنه غير ملائمة".
أما يحي ولد حدمين، فقد ألقى بالمسؤولية على ولد عبد العزيز في نقطتين إحداهما تتعلق بالمطار وكان حينها وزيرا للتجهيز والنقل، حيث نقلت عنه اللجنة قوله إن ولد عبد العزيز أصدر له "تعليمات بإبرام الاتفاقية".
أما الملف الثاني فكان بصفته وزيرا أول، ويتعلق ببيع أراض عمومية، حيث قالت اللجنة إن ولد حدمين، وعدة وزراء أكدوا أن ولد عبد العزيز أصدر تعليماته "بالعمل على بيع المدارس، وجزء من الملعب الأولمبي، وجزء من مدرسة الشرطة، وكتيبة المرافقة".
ومن الوزراء الذين ألقوا بالمسؤولية على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وزير الاقتصاد والتنمية السابق سيدي ولد التاه، وذلك في صفقة المطار الجديد، حيث قال ولد التاه للجنة إن ولد عبد العزيز أصدر له "تعليمات بإبرام الاتفاقية".
كما ألقى الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" محمد عبد الله ولد أدواع على ولد عبد العزيز بالمسؤولية في قضية اكتتاب صهر الرئيس محمد ديدي امصبوع في ظروف وصفتها اللجنة بأنها "بعيدة من النظامية، ثم فرض اكتتابه في باريس"، وأكدت اللجنة أن ولد أدواع صرح لها بذلك.
وذكرت اللجنة بأن قرار الاكتتاب ترتب عليه فقد شركة سنيم لأحد أكفأ أطرها، متسائلة: "هل تتحملون المسؤولية؟ ولماذا أصبح صهركم محمد ولد امصبوع، حسب بعض المصادر، هو المدير التجاري الفعلي، وقد شجّع على إدخال الوسطاء في عمليات شراء مناجم سنيم؟".
وأوردت اللجنة ضمن مسودتها التي اطلعت عليها الأخبار عدة أسئلة عن ملفات أخرى، وتركزت حول ما إذا كان الرئيس قد أعطى تعليماته للمسؤولين عنها، أو كان على علم بعدم قانونيتها، لكنها لم تورد في المسودة أنهم حملوا الرئيس السابق المسؤولية عنها.
وغطت الأسئلة الملفات التي تحقق فيها اللجنة بناء على تكليف من البرلمان، وخصوصا الملف العقاري، ويتضمن منح مساحات من الحي الصناعي والتجاري، واتفاقية شركات النجاح، وصفقة رصيف الحاويات بميناء نواكشوط، وعمليات منح القطع الأرضية في المدينة، فضلا عن الاقتطاعات الريفية.
كما تركزت أسئلة المحققين حول صفقات الإنارة العمومية التي أبرمتها شركة "صوملك"، وخصوصا صفقات الإنارة الشمسية، وحول دور نجله الراحل أحمدو ولد عبد العزيز في هذه الصفقات، كما تناولت ما وصفته بـ"تبييض الأموال".
وفي ملف اسنيم، قدمت اللجنة أسئلة تتعلق بـ"خيرية اسنيم"، وكذا صفقاتها، وسياساتها التجارية،
كما نال ملف البنى التحتية حظه من اهتمام لجنة التحقيق وأسئلتها للرئيس السابق.
أظهرت مسودة الأسئلة التي أعدتها لجنة التحقيق البرلمانية قبيل استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لجوء وزراء أول، ووزراء ومسؤولين إلى إلقاء المسؤولية في تصرفات قاموا وقرارات اتخذوها على الرئيس السابق، لتلجأ اللجنة
