.jpg)
ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﻳﻥ، ﻋﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻭﺷﻳﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺔ.
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ، ﺗﻭﻗﻌﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻠﺙ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻭﻟﺩ ﺑﺩﻩ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺳﻳﺩﻳﺎ ﺍﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺣﻛﻭﻣﺗﻪ،
ﻷﻧﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻠﺛﻬﺎ،ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ.
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ، ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺳﻳﺷﻣﻝ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺳﻳﺷﻣﻠﻬﻡ ﺍﻹﺑﻌﺎﺩ، ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﻫﻡ:
ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ، ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺻﻳﺩ ﺍﻟﻧﺎﻧﻲ ﻭﻟﺩ ﺍﺷﺭﻭﻗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺳﻳﺩﻳﺎ،ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﺣﻣﺩ ﺳﺎﻟﻡ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺑﺷﻳﺭ.
