.jpg)
دعا مدير ميناء نواكشوط المستقل سيد احمد ولد الرايس إلى "مراجعة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي منحت بموجبها صفقة تشييد رصيف للحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل"، لشركة "آرايس" الهندية.
وقال ولد الرايس في مقابلة له مع موقع "صحراء ميديا" إن الاتفاقية الحالية "لايمكن أن تستمر من دون احترام القانون الموريتاني ومراعاة مصالح الشعب".
وأضاف أن الاتفاقية الحالية تتضمن اختلالات جعلت من الشركة الأجنبية الرابح الوحيد، خلافاً لمبدإ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقائم على منطق (رابح - رابح).
وأشار ولد الرايس إلى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية تحمل «انعكاسات على رقم أعمال الميناء، وعلى شركات خاصة ومستثمرين وطنيين يعملون في القطاع منذ عدة عقود، واستثمروا فيه أموالا طائلة، وبالتالي لا بد من مراجعتها، حتى تضمن التوازن بين مصالح الجميع».
وعن دور الميناء في إمكانية مراجعة الاتفاقية أكد ولد الرايس أن الميناء اليوم هو المحور الرئيس، وواجهة الدولة في هذه المسألة، وذلك بعد أن تم تغييبه عن المفاوضات السابقة، مضيفا أنهم لمسوا في بعض الأحيان تعبيرا عن الرغبة في التفاوض، ولكنه حتى الآن لم يتجسد في خطوات ملموسة.
