.jpg)
شهدت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، التي أعلنت تشكيلتها مساء اليوم الأحد، تسلم خمس شخصيات جديدة لحقائب وزارية مهمة من أبرزها وزارات النفط والاقتصاد والعدل.
وكان من أبرز الوافدين الجدد على الحكومة عثمان ممادو كان، الذي تولى حقيبة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، وهو القادم من بريطانيا حيث كان يعمل في شركة مختصة في المعادن، ويلقب بالرجل الحديدي.
وسبق أن شغل عثمان كان عدداً من المناصب الهامة في مسيرته المهنية، من أبرزها المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، ثم محافظا للبنك المركزي الموريتاني.
وسبق أن شغل منصب وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
من جهة أخرى تضمنت التشكيلة الجديدة للحكومة إسناد حقيبة البترول والطاقة والمعادن إلى عبد السلام ولد محمد صالح، وهو القادم من جمهورية مصر العربية حيث كان المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.
كما سبق لولد محمد صالح أن عمل مسؤولا ساميا في منظمة الصحة العالمية.
وتولى أيضاً في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطائع مفوضية حقوق الإنسان والدمج، التي استقال منها.
ومن أهم التعديلات التي شهدتها الحكومة الجديدة، تعيين وزير جديد للعدل هو محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، وهو القادم من سلطنة عُمان حيث كان سفيراً.
وسبق لولد بيه أن دخل الحكومة في عهد ولد الطائع، وفي السنوات الأخيرة تنقل بين عدد من السفارات الموريتانية بالخارج.
وكانت الوافدة الوحيدة على الحكومة الناها بنت الشيخ سيديا، فأسندت لها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وهي القادمة من السنغال حيث كانت تعمل في إحدى السفارات العربية.
كما كان من ضمن الوافدين الجدد لمرابط ولد بناهي، الذي استلم وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقة مع البرلمان، وهو الذي كان نائباً في البرلمان.
وبرز اسم ولد بناهي خلال الأشهر الستة الأخيرة عندما كان مسؤول الإعلام في لجنة تحقيق برلمانية فتحت ملفات عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وسبق أن تولى ولد بناهي في مسيرته المهنية إدارة شركة (ATTM) لفترة محدودة عام 2008، مباشرة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وأخيراً دخل الحكومة أحمدو التيجاني تيام، وزيراً أمينا عاماً للحكومة، وهو القادم من العاصمة الاقتصادية نواذيبو، حيث كان يتولى رئاسة سلطة منطقة نواذيبو الحرة.
