ﻳﺩﻭﺭ ﺟﺩﻝ ﻓﻲ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻣﻧﺫ ﻳﻭﻡ ﺃﻣﺱ ﺣﻭﻝ، ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﺳﻠﻡ
ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻟﻠﻧﻔﻁ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﻟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻥ ﺳﻠﻔﻪ
ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ.
ﻓﻘﺩ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺛﻳﺭ ﻟﻺﻧﺗﺑﺎﻩ، ﺃﻥ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﺗﻭﻻﻩ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ
ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺗﻡ ﻓﻲ ﺣﻔﻝ
ﺭﺳﻣﻲ ﺑﻣﻘﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﺳﻠﻡ
ﻭﻟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﺩﻫﺎ ﻣﺣﻣﺩ
ﻭﻟﺩ ﺑﻼﻝ.
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺗﺫﻫﺏ ﻟﻠﻘﻭﻝ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻟﺩﻳﻪ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ، ﻟﻡ ﻳﺟﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﻹﻛﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻐﻳﺏ ﻋﻥ ﺗﺳﻠﻡ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ، ﺑﻝ ﺇﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺗﻔﻳﺩ ﺑﺄﻥ ﻭﻟﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
ﻭﻭﺯﻳﺭﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺩ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ ﻛﺎﻣﻝ ﺣﺗﻰ ﻳﻧﻬﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻭﺗﺑﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ
ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺭﻯ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺈﺭﺗﺟﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻓﻛﻳﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺧﺹ ﻓﻲ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ، ﻹﺗﺧﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺯﻡ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﺩﻳﻪ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ، ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻋﺿﺎء ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺳﻳﺩﻳﺎ ﺍﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﺗﻣﻛﻧﻭﺍ ﻣﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﺿﻌﻳﺗﻬﻡ ﻭﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ