.jpg)
قال رئيس المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك إن ما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات ضد الحزب الوحدوي ليس "قانونيا" لأن الأحزاب ليست ملزمة بإبلاغ الوزارة عن مؤتمراتها، ولم يحدد لها القانون الشكل الذي تقوم به، مضيفا أن المهم هو أن تبلغ الوزارة إلزاما بأي تغييرات.
وأشار ولد السالك في تصريح خص به الوئام إلى أن الحزب أعلن امينه العام السابق والأمين العام المساعد الحالي أنهم أبلغوا الداخلية ب"التعديل" الطارئ" على تشكيلة الحزب.
وأكد ولد السالك أن الوزارة حتى ولو طعنت لصالح القانون فالطعن لصالحه لا يوقف أنشطة الحزب، بل يبقى ينشط لحين يبت القضاء في شرعية عمله، أو مصادرة الترخيص بحكم قضائي.
وأوضح ولد السالك وهو أستاذ جامعي أن ما قامت به الوزارة يفهم فهمان، أولهما أنه نوع من الارتباك، وقد يؤدي إلى تضييق الحريات (حرية التجمع وحرية الرأي العام)، والفهم الثاني هو ما يدل عليه المثل الحساني (إكيس الزركه وخل الزراك) لأنه في هذه الحالة فالمعني في الملف هو ولد عبد العزيز، وهو الآن قيد المتابعة في قضايا جنائية، ويفترض ان يتابع فيها ويسجن على أساسها.
وأردف ان اغلاق الحزب وتوقيف أنشطته غير قانوني وعلى المستوى السياسي فهو خطأ، لأنه ـ حسب رأيه ـ يعبر عن نوع من الارتباك ويدخل في مجال التضييق على الحريات.
وفي رده على سؤال حول لجوء ولد عبد العزيز للعمل تحت يافطة حزب سياسي أكد ولد السالك أن الهدف واضح وأن ولد عبد العزيز حين اراد الدخول تحت غطاء سياسي فهو يريد أن يكون ناشطا حزبيا، وحين تتم متابعته فإنها ستكون متابعة سياسية وتضييقا على سياسي، وتدخل في إطار حقوق الإنسان والتضييق على الحريات، وليس في إطار القضايا الجنائية التي تتابعه العدالة فيها انطلاقا من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي اتهمته في كثير من قضايا الفساد.
وأضاف أن ولد عبد العزيز في هذه الحالة يحتمي ب"السياسية" بعيدا عن البعد الجنائي في القضية، معتبرا أنه كان من المفروض أن لا تقع الوزارة ولا السلطات في هذا الفخ الذي جرهم له بأن يكون الصراع صراع سياسي وليس صراعا قانونيا ذو خلفية جنائية.
وفي تعليق له على بيان الداخلية الأخير أكد ولد السالك أن البيان كان لأجل "التبرير" وهو معهود من طرف المؤسسات الحكومية التي تصدر بيانات غير مؤسسة "ٌقانونيا" وغير مقنعة على حد تعبيره.
و من جهة أخري أصدرت وزارة الداخلية المقرر التالي:
توضيح رسمي لمسار قضية حزب الوحدوي
أصدرت وزارة الداخلية مساء الخميس بيانا صحفيا تضمن مسار التطورات الخاصة بحزب الوحدوي والجدل الدائر بشأن قرار حل الحزب.
وأكدت الوزارة اطلاع المصالح المختصة على أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، مضيفة أن ذلك وقع خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية.
واتهم البيان الحزب باللجوء إلى التزوير قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين، ونتيجة لذلك تضمن البيان أن وزير الداخلية أصدر مقررا يوم أمس بهذا الخصوص نص على إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما.
وكانت الأوساط الإعلامية تداولت منذ يوم أمس تطورات متلاحقة بشأن تعديل لمقر الحزب واستغلاله من قبل محسوبين على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملف عرف توقيف عدة أشخاص من قبل السلطات على ذمة التحقيق.
