نظم محامو رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ندوة صحفية نددوا فيها بمنعهم من مرافقة موكلهم لحضور استجوابه من طرف الشرطة.
وفي نفس السياق وقع ثما نية أفراد من بينهم وزراء سابقون بيانا نددوا فيه باستدعاء رئيس الجمهورية السابق من طرف ما اسموه" الشرطة السياسية". ويلاحظ غياب اسم بيجل ولد حميد من لائحة الموقعين بينما كان قد برز بقوة ضمن المجموعة الداعمة للرئيس السابق خلال الجدل حول ما صار يعرف ب " مرجعية الحزب " الحاكم. وكان من بينهم السيد سيدنا عال ولد محمد خونا الذي يوجد أسمه على رأس لاحة الموقعين للبيان المذكور آنفا.