.jpg)
خضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين، لاستجواب من طرف الأمن الموريتاني، هو الأول من نوعه في تاريخ البلد، وذلك بسبب شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن البرلمان بعد تحقيق طال بعض الملفات الاقتصادية التي باشرها الرجل خلال عشر سنوات من حكم البلاد، ولكن التحقيق توسع ليطال ملفات أخرى لم يشملها التقرير البرلماني.
وقد كانت الساعات الستُّ الأولى من وجود الرئيس السابق في ضيافة الأمن الموريتاني، مليئة بالأحداث المتسارعة، رغم شح الأخبار الواردة من داخل غرفة التحقيق في مباني إدارة الأمن الوطني، وتضارب الأنباء حول إمكانية توقيف الرجل أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.
مصادر قريبة من التحقيق أكدت لـ «صحراء ميديا» أن ولد عبد العزيز رفض في البداية التعاون مع المحققين وامتنع عن الإجابة على أسئلتهم بحجة أنه رئيس سابق ولا يمكنهم التحقيق معه، ولكن بعد مرور ساعتين من الأخذ والرد، رضخ وبدأ يجيب على الأسئلة.
الاستدعاء والاستجابة
بدأت الأحداث عند تمام الساعة الرابعة مساءً، حين وصل إلى مقر إقامة الرئيس السابق عناصر من الأمن الوطني، أبلغوه استدعاء «الإدارة العامة للأمن الوطني» له عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، أي بعد ساعة ونصف من استلام الاستدعاء، وكان برفقته آنذاك وزير الخارجية السابق ومدير ديوانه إسلكُ ولد إيزيد بيه.
توجه ولد عبد العزيز إلى مباني إدارة الأمن الوطني في الموعد المحدد على متن سيارة بيضاء رفقة سائقه الخاص، بعد الوصول دخل ولد عبد العزيز إلى مكاتب الأمن بعد تدقيق هويته، فيما غادر سائقه المبنى تاركاً خلفه السيارة.
وجد ولد عبد العزيز أمامه خمسة ضباط، أبلغوه أن سبب الاستدعاء هو ورود اسمه كرئيس سابق للجمهورية في ملفات أحيلت من طرف البرلمان إلى وزارة العدل التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ولكن أيضاً بسبب ملفات أخرى جمعها الأمن مؤخراً ترتبط به شخصياً وتتعلق بـ «أمن الدولة».
وهكذا أخذ التحقيق مع الرئيس السابق مسارين، أولهما مرتبط بالتحقيق البرلماني الذي صدر تقريره النهائي شهر يوليو الماضي، وثانيهما مرتبط بالمعلومات والملفات التي توصل إليها الأمن بعد استجواب موثق عقود الأسبوع الماضي، وبعد تحريات متفرقة تحيط بها سرية كبيرة.
رفض ورضوخ
تشير المصادر إلى أن ولد عبد العزيز رفض في البداية التعاون مع الضباط الذين يحققون معه، مستنداً في ذلك إلى حجة أنه كرئيس سابق لا يمكن التحقيق معه إلا من طرف «محكمة العدل السامية»، والتزم الصمت أمام أسئلة المحققين.
وبعد قرابة ساعتين من الأخذ والرد مع المحققين، رضخ ولد عبد العزيز للأمر الواقع، وبدأ في الإجابة على أسئلتهم التي تشير المصادر إلى أنها لم تشمل أي ملف من ملفات التحقيق البرلماني، وإنما ركزت على الملفات التي جمعها الأمن مؤخراً.
ولم تدل المصادر بأي معلومات حول الملفات التي يخضع فيها الرئيس السابق للاستجواب.
أنصار وبيان
بالتزامن مع وصول ولد عبد العزيز إلى مباني إدارة الأمن الوطني، فرضت الشرطة إجراءات مشددة في محيط المبنى، فيما حاول بعض أقارب وأنصار الرجل التجمع في الشارع المقابل لإدارة الأمن الوطني، ولكن الشرطة منعتهم بهدوء، فتوجهوا إلى مقر إقامته في لكصر، وفق ما أكد موفد «صحراء ميديا».
ورصد الموفد تجمهر عشرات المواطنين عند بوابة إقامة ولد عبد العزيز، كما تزاحمت السيارات في الشارع المقابل للإقامة، وردد بعض الحضور هتافات مناصرة للرجل، بينما كان بعض المارة يرددون هتافات مناوئة له، في غياب تام لشرطة مكافحة الشغب، مع وجود عنصرين من التجمع العام لأمن الطرق ينظمان حركة السير في الشارع المقابل لإقامة الرئيس السابق.
وأثناء ترقب الحاضرين لعودة ولد عبد العزيز من إدارة الأمن الوطني، ارتفعت الزغاريد والهتافات المرحبة بعد وصول إسلكُ ولد إيزيد بيه، الذي يحظى بمعاملة خاصة ويتلقاه الحاضرون بعبارات الشكر والثناء على موقفه السياسي الداعم للرئيس السابق.
كما يوجد داخل مقر إقامة الرئيس السابق عدد من الشخصيات، يتقدمها بالإضافة إلى ولد إيزيد بيه، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، الذي تلقاه هو الآخر الحاضرون في الإقامة بالزغاريد والهتافات المرحبة، في أجواء احتفالية تقودها مجموعة من النسوة المتحمسات للرئيس السابق.
وكان ولد إيزيد بيه قد أصدر بياناً وصف فيه ما يتعرض له ولد عبد العزيز بأنه «اختطاف» من طرف «البوليس السياسي»، ووصفه بأنه «سابقة خطيرة والأولى من نوعها في بلادنا وشبه المنطقة»، داعياً إلى ضرورة الإفراج الفوري عنه.
فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز
فريق الدفاع
بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على وجود ولد عبد العزيز في إدارة الأمن الوطني، عقد فريق الدفاع عن الرجل برئاسة المحامي محمدن ولد الشدو، نقطة صحفية أعلنوا فيها أن موكلهم يوجد «في حالة احتجاز خارج القانون، وممنوعا من مؤازرة دفاعه».
وطلب فريق الدفاع الذي ضم عدة محامين، من السلطات القضائية أن تحترم «الإجراءات والمساطر»، مؤكدين تمسكهم بتوفير كافة الحقوق لموكلهم والتي من أبرزها أن يحضر محاموه عملية الاستجواب والتحقيق.
البيان الذي تلاه ولد الشدو أمام الصحافة، بدأ بتفاصيل استلام ولد عبد العزيز للاستدعاء من طرف إدارة الأمن الوطني، وكان البيان يحرص على ذكر اسم ولد عبد العزيز مقروناً بصفة «فخامة رئيس الجمهورية السابق».
كما نفى المحامون أن يكون المحققون قد عثروا في المخازن التي احتجزوها خلال الأيام الأخيرة، أي ممتلكات مسجلة باسم الرئيس السابق.
