.jpg)
ﻳﺩﻭﺭ ﺟﺩﻝ ﻓﻲ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻣﻧﺫ ﺃﻳﺎﻡ، ﺣﻭﻝ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺧﻁﺎﺭ
ﻭﻟﺩ ﺍﺟﺎﻱ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺷﺭﻛﺔ "ﺳﻧﻳﻡ" ﻣﻥ ﻣﻧﺻﺑﻪ، ﻋﻘﺏ ﺍﺳﺗﺟﻭﺍﺑﻪ
ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻳﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ، ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﻳﺗﻭﻟﻰ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﻣﻘﺭﺑﻳﻪ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺛﻳﺭﺓ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﻋﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺟﻝ، ﺑﻝ ﻳﺣﻣﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺎ ﺁﻟﺕ
ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻗﺩﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﻭﻟﺩ
ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻣﺩﻳﺭﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺷﺭﻛﺔ "ﺳﻧﻳﻡ".
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺛﻳﺭ ﻟﻠﺟﺩﻝ، ﻣﻭﺿﻊ ﺍﺳﺗﻳﺎء ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﻭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ، ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻭﺟﻭﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻧﻅﺎﻓﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺟﻝ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺍﻹﺳﺗﻣﺎﻉ ﻟﻪ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳﻕ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻣﺛﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻁﺎﻟﻪ ﺍﻹﺑﻌﺎﺩ ﻣﻥ ﻣﻧﺻﺑﻪ، ﻋﻘﺏ
ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﻡ ﺑﺳﺑﺏ ﻭﺭﻭﺩ ﺃﺳﻣﺎﺋﻬﻡ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ. ﻭﻁﺑﻘﺎ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ، ﻓﻘﺩ ﺑﺫﻟﺕ ﺟﻬﻭﺩ ﻟﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻣﻥ
ﻁﺭﻑ ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻪ "ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ" ﻣﻊ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺟﺎﻱ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺷﻘﻳﻘﻪ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺑﻭﻻﻳﺔ ﻟﺑﺭﺍﻛﻧﻪ،
ﻭﻳﻧﺷﻁ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻳﻪ ﻭﻟﺩ ﺍﺟﺎﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻅﻰ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺑﻕ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﻗﺻﺭ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﺔ ﺑﻧﻭﺍﻛﺷﻭﻁ،
ﺣﻳﺙ ﺗﻭﻁﺩﺕ ﻋﻼﻗﺗﻬﻡ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺧﻠﺕ.
ﻭﻟﺩ ﺍﺟﺎﻱ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﺍﻟﻣﺛﻳﺭ، ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺗﺳﻳﻳﺭﻩ ﺑﺎﻹﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺻﺎﻋﺩﺓ ﺩﺍﺧﻝ ﺷﺭﻛﺔ "ﺳﻧﻳﻡ"، ﺣﻳﺙ ﺗﺻﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﺳﻭﻳﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎء ﺣﻅ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﺯﺍﻳﺩﺕ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻭﺩﻯ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺣﻳﺎﺓ ﻋﻣﺎﻝ ﻭﺃﻗﻌﺩ ﺑﻌﺽ ﺁﺧﺭ
ﻣﻧﻬﻡ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻪ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻁﺭﺡ ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻻﺕ ﺣﻭﻝ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻹﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﻪ؟؟؟.
ميادين
