المدير المساعد للميناء و عدد من افراد عائلته من ضمن المشمولين في تحقيق شرطة الجرائم الاقتصادية

أعرب المدير المساعد لميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة) والنائب عن مقاطعة آمورج بولاية الحوض الشرقي؛ الشيخ بوي ولد شيخنا محمد تقي الله، عن استغرابه لورود إسمه وأسماء أفراد عائلته ضمن قائمة وجهتها الٱدارة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتي تم تداولها عبر صفحات شبكة التواصل الاجتماعي. وأوضح ولد شيخنا تقي الله، في بيان توضيحي، أنه تفاجأ بكونه المسؤول الوحيد الذي تم إدراج إسمه وأسماء أفراد أسرته ضمن اللائحة المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ مستغربا وجود ثلاثة أرقام وطنية تحت إسمه بما يوحي بأنه يمتلك عدة بطافات وطنية مزورة.. وذكر بأنه عين مديرا عاما مساعدا للميناء بتاريخ 29 فبراير 2019، في منصب لا يملك صاحبه أية صلاحيات تخوله منح الصفقات وإنما تتلخص مهمته في تسيير الشؤون الجارية في غياب المدير العام للمؤسسة..
نص البيان:
بيان توضيحي بخصوص نشر إسم الشيخ بوي ولد شيخنا محمد تقي الله : أدالامين العام لحزب الوحدة و التنمية النائب السابق لمقاطعة أمرج المدير العام المساعد لميناء الصداقة انواكشوط حاليا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا
لقد إطلعت مثلكم جميعا على اللائحة الموجهة إلى المصارف من طرف الإدارة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية المنشورة اليوم في مواقع التواصل الإجتماعي. حيث تم فيها إدماج إسمي و أسماء أفراد أسرتي لذلك وددت أن أطلع الرأي العام الوطني على المعلومات التالية:
1.لقد تم تعييني مديرا عاما مساعدا لميناء الصداقة بتاريخ 29/02/2019.
2.كما تعلمون المدير العام المساعد ليست لديه أي صلاحيات في إعطاء الصفقات و مهمته تختصر فقط على تسيير الأمور الجارية في حالة غياب المدير العام للميناء.
3.لقد تم إستدعائي من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية للتحقيق في تقرير اللجنة البرلمانية الذي أورد إسمي في التحقيق المتعلق بصفقة الحاويات، و التي تم توقيع صفقتها سبتمبر 2018 أي ما يقارب ستة أشهر قبل تعييني كمدير عام مساعد لميناء الصداقة.
4.لقد تمت مسائلتي حول رسالة تحمل توقيعي تتضمن إحالة رأي الإدارة التقنية المختصة بشأن الدراسة التقنية المتعلقة بالحاويات.
و في هذا الإطار تم تقديم المعلومات الكافية الشافية مشفوعة بالوثائق الكاملة و التي يمكنكم الإطلاع عليها في الملحق.
5.في إطار التحقيق طلب مني منح جميع المعلومات المتعلقة بي و بأفراد أسرتي (الأسماء و أرقام البطاقات الوطنية) و حرصا مني لإحقاق الحق و رفع اللبس و لتسهيل مسار التحقيق زودتهم بالمعلومات المطلوبة.
في الختام أطلعكم بأنني قد تفاجئت من كوني المسؤول الوحيد الذي تم إدراج إسمه و أسماء أفراد أسرته في اللائحة المنشورة في مواقع التواصل الإجتماعي، كما استغربت وجود 3 أرقام وطنية مسرودة تحت إسمي مما قد يوحي بأنني أمتلك عدة بطاقات وطنية مزورة.