الدكتور الناني ولد أشروقه ... رجل الاصلاحات والانجازات/إيينشيري

تشهد الساحة الوطنية منذ فترة حملة شرسة علي بعض الشخصيات الوطنية ساسة ووزراء سابقين وحاليين ومدراء مؤسسات , من طرف بعض الاقلام المأجورة والكاذبة , ومن بين تلك الشخصيات الوطنية النبيلة والتي نالت قسطها من تلك الحملات اللعينة والموجة الوزير السابق الدكتور الناني ولد اشروقه , حملة يقف وراءها لوبي من الأجندة السياسية المناوئة للاصلاحات الجوهرية التي شهدها قطاع الصيد اثناء تولي الدكتور الناني ولد أشروفه حقيبة  الصيد هذا القطاع الحيوي الهام
 و من بين أصحاب هذه الحملات أقلام مأجورة مسبقا تلفق دون بينة و دون برهان مستهدفة شخص الوزير المحترم من أجل قبض دريهمات .
إن الكل بات يدرك حقيقة النوايا السيئة لهؤلاء السفلة و ما يحاك ضد الوزير المحترم من قبل مرتزقة من الذباب الالكتروني معروفة مسبقا بميولها للرشوة و أكل المال الحرام.
لقد حقق الدكتور الناني ولد اشروقة عملا جبّارا وتحدّيا حقيقيا لكل مناوء يشهد عليه واقعا ناطقا بفضل إدارته النيّرة وقيادته الموفّقة   للوزارة.
ولنكون بعيدين عن لغة الانشاء  وادرا علي الذين يحاولون الزج بالدكتور في ملف ما بات يعرف بملف العشرية وحتي بعد بعد ابعدت التحقيقات التي قامت بها اللجنة البرلمانية  السيد الوزير ظل البعض يتحجج باتفاقية الصيد المبرمة بين الحكومة الموريتانية و شركة الصيد الصينية "Poly-Hondone Pelagic FisherY Co " .
أولا من اجل الوضيح والحقيقة فان هذه الاتفاقية أبرمت في منتصف العام 2010 بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان الموريتاني بغرفتيه التشريعيتين و تم توقيعها من طرف وزير الشؤون الاقتصادية أنذاك الدكتور سيدي ولد التاه
ثانيا تتضمن هذه الاتفاقية الاستثمار بمبلغ مالي قدره مئة مليون دولار أمريكي من أجل بناء و استغلال مصنع لتصنيع السمك
ثالثا تمتد هذه الاتفاقية لمدة خمسة و عشرين سنة
ومن فانه من الغريب بمكان استهداف سيادة الوزير الناني ولد اشروقة في اتفاقية لا ناقة له و لا جمل في ابرامها!!؟؟
ان قطاع الصيد البحري وهو اهم حقيبة تولاها السيد الوزير اقتصاديا شهد عديد الإنجازات و الإصلاحات في عهد الدكتور الناني ولد اشروقه ومن تلك الانجازات لا الحصر :
-تقييم المخزون البحري الموريتاني عدة مرات سنويا
-تحديد الكمية الممكن اصطيادها سنويا دون التأثير على المخزون البحري و ذلك من أجل تسيير ثورتنا البحرية بصفة مستديمة
-تعزيز شبكة التفريغ بعدة موانئ حتى يتسنى للصيادين مزاولة مهنة الصيد على الشاطئ الموريتاني، من الشمال إلى الجنوب و تخفيف عبء أنشطة الصيد على منطقة الشمال
-إجبار الصيادين على التفريغ في الموانئ من أجل معرفة الكمية المصطادة في المياه الموريتانية، حتى لا يتجاوز الكمية التي تسمح بها ثورتنا السمكية سنويا
-إنشاء موانئ على طول الشاطئ البحري الموريتاني نذكر منها على سبيل المثال "ميناء تانيت" "ميناء "peka28" و انشاء "ميناء انجاكو الاستراتيجي" باعتبار أن المنطقة كانت حكرا على الصيادين السينغالين نظرا لغياب ميناء للتفريق أنذاك.
-مرتنة الصيد التقليدي من خلال  إنشاء معاهد لتكوين اليد العاملة الموريتانية في مجال الصيد
-ضمان نظافة و سلامة و جودة منتجات الصيد عبر مختبرات مختصة في المجال
-المراقبة و المتابعة الدائمة للبيئة البحرية و المائية من طرف المختبرات التابعة للوزارة
 فرض تشغيل اليد العاملة الموريتانية في الشرائك الأجنبية للحد من ظاهرة البطالة.
ان محاولة البعض طمس الحقيقة وتشويه سمعة الرجل الذي جسد بكفاءاته طرح أول مشروع وطني للحالة المدنية وأمور أخري
امر مفروق تأبي عن ذلك انجازاته وبعده عن المال العام وجديته وحبه للوطن .