بعد مضي فترة من الترقب والانتظار وبعد بلوغ ملف التحقيق شرطة الجرائم الاقتصادية وبعد أن أوشك على نهايته، يتساءل بعض المحللين والمهتمين بالشأن الوطني ما السرف خلف الابقاء على الاداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" المختار ولد انجاي؟ التي تعتبر أهم مؤسسات الدولة.
حتى أن بعض المصادر تذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية نفسها تفاجأت ببقائه في منصبه، وهو الذي عرف بدفاعه عن معظم ملفات الفساد وعن المشمولين في التحقيق، وكان يدافع أمام لجنة التحقيق عن الصفقات التي وصفت بأنها مشبوهة خلال العشرية من بيع المدراس والقطع الأرضية والملعب,
ويستدل المراقبون على ملاحظاتهم بأنه ما دام المسؤولون المشمولين ضمن ملفات التحقيق قد خرجوا من الحكومة، بدءا الوزير بالأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا والوزير الأمين العام للرئاسة الجمهورية، ووزير النفط ولد عبد الفتاح، بمجرد صدور أسماء في لائحة المشمولين، فلماذا يتم استثناء ولد انجاي والجميع يعرف الدور الذي كان يلعبه في العشرية فما السر في الابقاء عليه ؟
حتى أن الرأي العام والسياسيين والمثقفين أصبحوا يشكون في جدية التحقيق، ولا يأملون من خلفه نتيجة تذكر، مادام يستثني ولد انجاي ويبقيه في منصبه، والسؤال المطروح هل ولد انجاي فوق القانون؟
اتلانتيك ميديا
بعد مضي فترة من الترقب والانتظار وبعد بلوغ ملف التحقيق شرطة الجرائم الاقتصادية وبعد أن أوشك على نهايته، يتساءل بعض المحللين والمهتمين بالشأن الوطني ما السرف خلف الابقاء على الاداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة وا