وكالة وطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي/إينشيري

 صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن المرسوم الجديد يهدف إلى تحيين الإطار القانوني والمؤسسي للمكتب الوطني للإحصاء، ودعم وسائله وبنيته التنظيمية لتمكينه من تأدية أكثر فاعلية لمهامه، ومن تحسين آلية تحقيقها، وذلك بتحويله إلى وكالة وطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.
وأضاف البيان أن الوكالة الجديدة ستستوعب المركز الموريتاني لتحليل السياسات، وستتولى مهمة تحليل المعطيات الاقتصادية الضرورية لاتخاذ القرار وذلك بجمع النشاطات المتعلقة بتحليل البيانات والتي كانت من اختصاص كيانات أخرى.
كما صادق المجلس على مرسوم يرخص للخروج عن مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي، وذلك بهدف زيادة فرص الاستكشاف والاستغلال المعقلن لإمكانات الحيز النفطي عبر استقطاب أبرز الشركاء في هذا المجال، مع الحفاظ على مبادئ المساواة والعدالة بين المتعاملين في القطاع. وفقا لبيان الحكومة.