.jpg)
خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الإثنين برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية،لرد وزيرة البيئة و التنمية المستدامة مريم بكاي على سؤال شفوي موجه من طرف النائب/ سيد أحمد محمد الحسن ؛حول تقييم السياسات البيئية في ظل المخاطر التي تتعرض لها البيئة من الأنشطة الصناعية.
وماذا أعد القطاع من قوانين وآليات لتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية؟
وزيرة البيئة و التنمية المستدامة وفي معرض ردها على سؤال النائب ؛أكدت على ضرورة إشراك قطاع البيئة ضمن السياسيات العمومية،وتنسيق جهوده فيما يتعلق بالتداعيات والتأثيرات البيئية السلبية .
كما عرضت الوزيرة لأنواع التلوث الحاصل بفعل الأنشطة الصناعية في إطار عمليات التنمية المختلفة.
وأضافت الوزيرة أن هناك علاقات تربط بين قطاع البيئة والتنمية المستدامة وكذا صحة المواطن.
كما أوضحت الوزيرة أن هناك مدونة للبيئة تراعي مختلف المجالات.
وتحدثت الوزيرة عن أهمية هذه المدونة والدراسات التي يقوم بها القطاع والمتعلقة بتاثيرات البيئية التي تخلفها الأنشطة الصناعية المختلفة وتأثيراتها على النظام البيئي الوطني.
وقالت الوزيرة” إن القطاع أخذ كافة الآليات لتخفيف التداعيات البيئية ومن ذلك المنطلق يتابع أنشطة الشركات الكبري ذات الأنشطة الصناعية والاستخراحية العملاقة.”
وأكدت الوزيرة على دور وأهمية عمل إدارة راقبة البيئة والتي لها حق الرقابة المباشرة على عمل الشركات ذات النشاط الصناعي ومدى احترامها لمعايير السلامة البيئية.
وتحدثت الوزيرة في معرض ردها عن الرقابة التي قام بها القطاع لأكثر من150شركة عاملة في البلاد إذ لم تستوفي إلا 20 في المائة من هذه الشركات الدراسات المتعلقة بالسلامة البيئية.
وتحدثت الوزيرة عن أن هناك 5 مصانع تمت زيارتها في هذا الإطار في العاصمة نواكشوط لم تكن تتبع أي تخطيط للسلامة ولا لتسيير النفايات.للمحافظة على سلامة البيئة ؛وقالت الوزيرة إن القطاع واكب تلك التجاوزات و مارس الرقابة عليها حتى باتت هذه الشركات اليوم تحترم عددا من المعايير التي كانت منعدمة في السابق.
ولم تهمل الوزيرة الجانب المتعلق بالتغيرات المناخية فيما يتعلق بعمل و باستغلال بعض الشركات الصناعية حيث؛تحدثت الوزيرة عن مدونة البيئة ومشاكل الغابات وعن ضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بالدراسة البيئية والذي يأخذ بعين الإعتبار هذه التحديات بالتفصيل.
وأشادت الوزيرة بالقانون المنظم لعمل ، الشرطة البيئية وتنظيمها العام إذ سيساعد في تطبيق القوانين، وتحسيس المواطنين،كما سيتم العمل على تطبيق قانون جديد لتسيير النفايات ؛كما أن القطاع حسب الوزيرة قدم مشروع قانون لمجلس الوزراء يتعلق بالتأثيرات البيئية لاستعمال الزئبق في بعض الأنشطة الصناعية والتنقيب الاهلي خصوصا في الناطق الشمالية.
وتحدثت الوزيرة عن الشراكة بين الوزارة وشركة معادن موريتانيا ذات الوصاية على المنطقة فيما يتعلق بالنشاط الصناعي والاستخراجي الأهلي في منطقة الشامي .
كما أكدت الوزيرة على ضرورة التنسيق الجهود والخطط مع عدد من القطاعات الوزارية ذات العمل المشترك وخصوصا في بعض المناطق.وهو ما تقتضيه الضرورة اليوم حسب تعبيرها.
وفيما يتعلق بالتأثيرات المتعلقة بمصانع دقيق السمك أكدت الوزيرة على أن قطاع الشرطة البيئية، سيمكنه القانون المنظم له من التدخل والرقابة وكشف التجاوزات بقوة القانون وأخذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك. وأن تراخيص هذه الشركات تدخل في إطار عمل منطقة نواذيبو الحرة.
و في سياق ذي صلة وجهت النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عائشة بنت بونا سؤالا شفهيا مشفوعا بنقاش إلى وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، حول الوضعية الأمنية التي تشهدها انواكشوط وعدد من مدن البلاد.
وقالت النائب " يعيش الواطن في العاصمة نواكشوط وعدد من المدن أصنافا مخيفة وغير مسبوقة من الجرائم المتنوعة والمتلاحقة، قتلا وسطوا واغتصابا ".
وتابعت النائب في نص السؤال، إن " عصابات الجرئمة تسلب المارة وتقتحم البيوت ليلا ونهارا، والمحظوظ من سلمت نفسه، ما سبب جوا من الرعب والصدمة، خصوصا بعد حادثة اغتيال المرحوم محمد سالم ولد ألما ".
وأضافت بنت بونا "بما أن الأمن أولوية الأولويات وركيزة التنمية والاستقرار، نود معرفة أسباب هذا الانتشار المخيف للجريمة وخطة قطاعكم للتعاطي مع هذا الوضع الخطير، وما هي الوسائل المتخذة لفرض الأمن ووضع حد للفوضى في الأنفس والأموال والأعراض؟ وما هي الإجراءات العملية للقضاء على تعاطي الممنوعات وانتشارها باعتبارها خطرا حقيقيا ودافعا أساسيا لأغلب الجرائم
