يجمع العديد من المراقبين على تمادي وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم والطاقم الإداري في جامعة نواكشوط على إهانة الطلاب ومنعهم من حقوقهم، فبدلا من التفاوض مع هؤلاء الطلاب الذين قرروا النضال دفاعا عن الحقوق، عمد الوزير والطاقم الإداري إلى "الحل الأمني".