يجمع العديد من المراقبين على تمادي وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم والطاقم الإداري في جامعة نواكشوط على إهانة الطلاب ومنعهم من حقوقهم، فبدلا من التفاوض مع هؤلاء الطلاب الذين قرروا النضال دفاعا عن الحقوق، عمد الوزير والطاقم الإداري إلى "الحل الأمني". فحولوا الجامعة إلى ثكنة عسكرية تخضع للحراسة المشددة ويمنع الإقتراب منها، وأصبح الطلاب ضحية البطش والتنكيل من وقت لآخر، تنفيذا لإرادة الوزير بعد أن تحطمت آماله في منع الحاصلين على الباكالوريا من التسجيل في الجامعة، دون معرفة هذا الإصرار من طرفه على هذه الإستيراتيجية المتعلقة بجامعة نواكشوط، والتي لا طائل من ورائها ولها تاثيرات على مستقبل الطلاب.
يجمع العديد من المراقبين على تمادي وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم والطاقم الإداري في جامعة نواكشوط على إهانة الطلاب ومنعهم من حقوقهم، فبدلا من التفاوض مع هؤلاء الطلاب الذين قرروا النضال دفاعا عن الحقوق، عمد الوزير وا