يرى العديد من المراقبين أن حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سدييا، لم تستطع خلال "المائة" يوم التي إنقضت من توليها التسيير، من ان تضع أستيراتيجية محكمة لتنظيم "النقل" في البلاد.