قالت وزارة التجارة إنها ” بعد ورود معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المستلزمات الطبية كالكمامات و مواد تطهير الأيدي، قامت فرق حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة و السياحة باستقصاء الأمر على مستوى مدينة انواكشوط و شمل الاستقصاء 13 صيدلية و 5 موزعين”.
وأضاف بيان الوزارة ” لقد تبين أن هناك ارتفاعا كبيرا و غير مبرر لبعض المستلزمات المذكورة آنفًا، و قد تم تسليم استدعاءات لأصحابها من أجل تطبيق ما ينص عليه القانون”.
وختمت الوزارة بيانها بالقول ” بهذه المناسبة فقد تقرر اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة و الزاجرة في حق كل من تسول له نفسه المضاربة بالأسعار و انتهاز الفرص حتى يكون عبرة لغيره”.
أكدت مصادر صحفية عليمة، أن الوزير محمد ولد عبد الفتاح، إستطاع بسط نفوذه على وزارة البترول والطاقة والمعادن.