استدعت  شرطة الجرائم الاقتصادية الوزير الاول الاسبق يحيى ولد حدمين وامرته بالحضور من جيكني على جناح السرعة
وقد مثل ولد حدمين يوم امس امام شرطة الجرائم الاقتصادية حيث استوجوبته في عدة ملفات خلال فترة توليه رئاسة الوزراء

حظيت للتو بلقاء خاص مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في منزله ؛ رجل  متماسك   و وقور ومؤمن بدولة القانون.
فرح شعبي عارم في الشوارع المحاذية للمنزل.
إسلك ولد إزيد بيه

ﺟﺎء ﻓﻲ ﺇﻳﺟﺎﺯ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎء SNDE:
ثمن ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺳﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻭﻟﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺷﺭﺏ ﻭﺗﻘﺭﻳﺏ ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺳﻁ ﺍﻟﺣﺿﺭﻱ . ﻭﺍﺷﺎﺩ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺧﻼ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء ﻟﻣﻘﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺎﻫﻣﺕ ﻭﺗﺳﺎﻫﻡ ﺑﻪ

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، اليوم الخميس ، إنه تمت معاملته بطريقة مهينة من طرف الأمن، حيث تم تفتيشه و وضعه في غرفة ضيقة مكتظة بالبعوض وتم إزعاجه حتى الصباح.

قال صهر الرئيس السابق -محمد ولد امصبوع- أنه آثر عدم دخول التجاذبات الحالية و الخوض في قضايا هي بين أيدي القضاء الموريتاني، تفاديا للتأثير على المسار العدلي ، ومحافظة على مسافة هي له حق وللتحقيق ضرورة حسب تعبيره.

ﻳﺟﻣﻊ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻟﻠﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﺻﺩﻣﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻣﻥ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻣﺣﻣﺩ
ﻭﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ ﺣﺭﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ، ﻭﻗﻁﻊ ﺃﺭﺯﺍﻕ
ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻁﻊ ﻋﺩﺓ ﺇﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﺩﻳﻬﻡ، ﻣﻌﺗﺑﺭﺍ
ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺳﺎﺩﺍ، ﻭﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻋﺷﺭﺍﺕ  ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺔ

أعرب المدير المساعد لميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة) والنائب عن مقاطعة آمورج بولاية الحوض الشرقي؛ الشيخ بوي ولد شيخنا محمد تقي الله، عن استغرابه لورود إسمه وأسماء أفراد عائلته ضمن قائمة وجهتها الٱدارة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتي تم تداولها عبر صفحات شبكة التواصل الاجتماعي.

ﻳﺩﻭﺭ ﺟﺩﻝ ﻓﻲ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻣﻧﺫ ﺃﻳﺎﻡ، ﺣﻭﻝ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺧﻁﺎﺭ
ﻭﻟﺩ ﺍﺟﺎﻱ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺷﺭﻛﺔ "ﺳﻧﻳﻡ" ﻣﻥ ﻣﻧﺻﺑﻪ، ﻋﻘﺏ ﺍﺳﺗﺟﻭﺍﺑﻪ
ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻳﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ، ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﻳﺗﻭﻟﻰ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﻣﻘﺭﺑﻳﻪ

أظهرت لوحة مشروع بناء مقر جهة نواذيبو أن تكلفة البناء تجاوزت 640 مليون أوقية قديمة لمدة سنة واحدة.
ووفق اللوحة فإن بناء المقر قد تم الشروع فيه 22 يوليو الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يوليو 2021 ، وبلغت تكلفته أزيد من 640مليون أوقية قديمة.

قالت النيابة إن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، استدعت أحد المشتبه بهم (في إشارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز)، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، مضيفة أنه "حضر المشتبه به بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته".